به نقل از «مشرق»

واکاوی ابعاد تشکیل وزارت بازرگانی

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۴۶۲۸

کارشناس اقتصادی گفت: اگر مسئولان به فکر تشکیل یک وزارتخانه با عنوان بازرگانی هستند آن را باید گسترش دهند و همه ابزارهای لازم برای تنظیم بازرگانی داخلی و خارجی را در یک وزارتخانه تجمیع کنند.

به گزارش مشرق، اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت الله رئیسی، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای «بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود؛ بر این اساس بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، برخی از مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.

در راستای بررسی ابعاد مختلف این موضوع ‌با محمد حسن صبوری دیلمی، کارشناس اقتصادی، گفت‌وگویی انجام دادیم؛ ‌وی معتقد است برای تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر منفک شدن سازمان حمایت از وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی، باید سازمان توسعه تجارت ایران و صندوق ضمانت صادرات نیز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی به این وزارتخانه منتقل شود.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی صبوری دیلمی را می‌خوانید:

بحث تشکیل وزارت بازرگانی یک بار دیگر در دولت مطرح شد و لایحه تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» را دولت به مجلس ارائه کرد و مجلس نیز با دو فوریت بررسی این لایحه موافقت کرده است، آیا تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط اقتصادی فعلی کشور ضرورت دارد؟ اگر پاسخ شما مثبت است دلایل آن را شرح دهید؟

صبوری دیلمی: من با تشکیل وزارت بازرگانی موافقم و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد و تحریم‌های اقتصادی ضروری است این وزارتخانه تشکیل شود تا با سیاستگذاری منسجم در راستای کم‌اثر و بی‌اثر کردن تحریم ها گام بردارد، همانطور که طی سال های اخیر بعد از تحریم ها علیه ایران شاهد بوده‌ایم، غربی ها برنامه منسجمی را برای تحریم‌های خود علیه ایران داشه‌اند و با تشکیل اتاق‌های فکر و برنامه‌های منسجم، ‌تولید و مبادلات ما را هدف قرار می‌گیرند و برنامه های خود را به صورت برنامه ریزی شده و دقیق دنبال می کنند؛ ضروری است ما نیز برنامه منسجمی برای مقابله با تحریم ها داشته باشیم و به نظر می رسد تشکیل وزارت بازرگانی و به‌کارگیری افرادی کاربلد و خارج از چارچوب سیاسی در این وزارتخانه در زمینه کم اثر و حتی بی اثر کردن تحریم ها بسیار موثر باشد.

* تنظیم بازار مقوله‌ای جدا از بازرگانی و تجارت نیست

دو فوریت طرح تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است اما در «تبصره یک» لایحه مذکور آمده است برای تشکیل وزارت بازرگانی سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی به همراه همه امکانات و تعهدات و همه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق شوند، آیا در صورت تشکیل وزارت بازرگانی می توان امیدوار بود که این وزارتخانه با سازمان حمایت و شرکت بازرگانی با اهداف مورد نظر در خصوص مسائل مربوط به بازرگانی و تنظیم بازار دست یابد؟

صبوری دیلمی: تنظیم بازار به صورت کلی مجموعه قوانین، مقررات و سیاست‌هایی است که سیاستگذار با هدف مدیریت بازار و یا جلوگیری از ایجاد تنش و شوک‌های گذرا در بازار این سیاست ها را بکار می‌گیرد تا بازار شرایط با ثباتی را تجربه کند، بنابراین یک سری ابزار وجود دارد تا بتوانیم به این اهداف دست یابیم.

به عنوان مثال می‌توان به سیاست خرید تضمینی، قیمت تضمینی، اعطای یارانه و یا سیاست اخذ عوارض صادراتی، سیاست تعرفه‌گذاری برای واردات و یا سیاست عرضه مستقیم کالا و دسترسی مصرف کنندگان نهایی به کالاهای تنظیم بازار یا تسهیل لجستیک کالا و یا فرآیند توزیع کالا، ممنوعیت واردات و ممنوعیت صادرات کالاهای خاص، تسهیل نهاده های مورد نیاز تولید کنندگان در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و معدن ، توسعه کسب و کار در فضای مجازی و غیره اشاره کرد، بنابراین مقوله تنظیم بازار یک موضوع جدا از بازرگانی و تجارت نیست؛ باید با یک سری ابزارها از بروز شوک در بازارهای داخلی جلوگیری کنیم و در این راستا لازم و ضروری است همه دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار در یک چارچوب حاضر شوند تا تشتتی که در سال‌های قبل شاهد آن بوده ایم دوباره تکرار نشود.

* ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان اتاق تقابل جنگ اقتصادی با کشورهای متخاصم

این مطالبی که بیان فرمودید به این معناست که ابزار تنظیم بازار فقط با بهره‌گیری از سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی امکان پذیر نیست بنابراین برای تنظیم بازار به ابزارهای دیگری نیز نیاز است. از نظر شما کدام سازمان ها در صورت تشکیل وزارت بازرگانی باید به این وزارتخانه منتقل شود؟ البته در تبصره ۴ لایحه مذکور نیز آمده است که انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه‌ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است. بنابراین در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، این وزارتخانه باید دارای چه زیرمجموعه هایی باشد؟

صبوری دیلمی: وزارتخانه بازرگانی جدید باید به عنوان اتاق تقابل با جنگ اقتصادی کشورهای متخاصم شکل بگیرد، باید طوری برنامه ریزی کنیم که وزارت بازرگانی داشته باشیم که مشکلات بخش بازرگانی کشور را رفع و رجوع کند و هدف اصلی از تشکیل این وزارتخانه این باشد که تحریم ها را کم اثر و به بی اثر کند و شرایط تولید را در کشور تسهیل کند. بنابراین با توجه به این اهداف عجیب است که چطور سازمان توسعه تجارت ایران که یک بخش مهمی از سیاستگذاری ها در حوزه صادرات، بازاریابی در کشورهای دیگر و معرفی محصولات در کشورهای دیگر را برعهده دارد در نقل و انتقالات این وزارتخانه جدید منتقل نمی‌شود.

همچنین با توجه به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک با هدف تسهیل توسعه تجارت الکترونیک در بازارهای داخلی و بازارهای خارجی به‌وجود آمده و یا صندوق ضمانت صادرات که با هدف حمایت از صادرکنندگان ایجاد شده و یا شرکت نمایشگاه‌های بین المللی، مرکز اصناف و امور بازرگانان، بانک توسعه صادرات، یک بخش از کشتیرانی دولتی و غیره باید در صورت تشکیل وزارت بازرگانی به این وزارتخانه منتقل شود.

بنابراین اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهند وزارت بازرگانی تشکیل دهند باید یک وزارتخانه در شأن کشور به‌وجود آید؛ پیشنهاد من این است که به عنوان عرضه مستقیم در شرایط خاص سهام دولت در فروشگاه‌های زنجیره ای خاص به وزارت بازرگانی جدید محول شود.

اگر قرار است وزارت بازرگانی تشکیل شود باید ساز و کار گمرک در قالب وزارت بازرگانی قرار گیرد و ضروری است همه ابزارهای تجاری از جمله سیاست‌گذاری تعرفه ای ورود و خروج کالا در زیرمجموعه این وزارتخانه قرار گیرد.

همچنین سازمان تعاون روستایی و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت نیز باید در وزارت بازرگانی تجمیع شود و به‌طور کلی همه سازمان‌هایی که در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت مرتبط به امر تجارت داخلی و خارجی است باید در صورت تشکیل وزارت بازرگانی به این وزارت خانه منتقل شود تا این وزارتخانه بتواند با اختیاراتی که برای آن در نظر می‌گیرد در مقابل هر حرکتی از کشورهای متخاص یک حرکت جبرانی در نظر بگیرید و تاثیر تحریم ها را بی اثر کند.

در مجموع تشکیل وزارت بازرگانی با هدف جلوگیری از شوک‌های اقتصادی نیاز به ابزار دارد و ابزار آن همین سازمان ها و شرکت‌هایی است که از آن نام برده شده و ضروری است که در صورت تشکیل وزارت بازرگانی در زیر مجموعه این وزارتخانه قرار گیرد.

* همه ساختارهای لازم برای تشکیل وزارت بازرگانی در وزارت جهاد و صمت موجود است

تشکیل یک وزارتخانه جدید آیا موجب حجیم شدن دولت نمی شود؟ در گذشته وقتی وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام شدن یکی از مباحث لزوم کوچک شدن دولت بود با توجه به اینکه دوباره یک عده خواستار تشکیل وزارت بازرگانی و منفک شدن بخشی از وزارت صمت از این وزارتخانه هستند آیا این مساله به منزله حجیم شدن دولت نیست؟

صبوری دیلمی: هیچ ساختار جدیدی به‌وجود نمی آید. همه ساختارهای لازم اکنون در وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد بنابراین با منفک شدن این ساختارها از دو وزارتخانه مذکور و انتقال آنها به وزارت بازرگانی فقط تجمیع این ساختارها انجام می شود و یک نفر نیز مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده می گیرد، حتی تشکیل چنین وزارتخانه ای ساختمان جدید و یا بودجه عمرانی خاصی نیاز ندارد.

درحال حاضر دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی هر کدام دو قائم مقام به عنوان قائم مقام بازرگانی دارند بنابراین در ساختار وزارتخانه به این نتیجه رسیده‌ایم که موضوع بازرگانی به عنوان یک موضوع جدای از بخش تولید در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد نیاز است که هم شرایط بازرگانی داخلی را تنظیم کند و هم با تهدیدهای کشورهای متخاصم مقابله کند لذا در صورت تشکیل ساختار جدید در وزارت بازرگانی فقط ساختارهای موجود به این وزارتخانه جدید منتقل می شوند.

* مغفول ماندن بخش اصناف و بازرگانی در ساختار جدید وزارت صمت

در ساختار فعلی وزارت صمت مرکزی به نام اصناف و بازرگانان مغفول مانده است و این در حالی که تا پیش از این بخشی از مشکلات در سال های گذشته از طریق اصناف حل می شد و در تنظیم بازار هر زمان که به بخش خصوصی و اصناف اعتماد کرده ایم و با همراهی اصناف سیاستگذاری کرده‌ایم بدون شک در آن مورد موفق بوده ایم به‌نظرم در ساختار جدید وزارت بازرگانی باز هم باید این بخش شکل بگیرد تا توفیق بیشتری برای مقابله با تحریم ها و بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور در دو حوزه تنظیم بازار داخلی و خارجی داشته باشیم.

طی سال های گذشته شاهد تفکیک بخش بازرگانی و صنعت و معدن و همچنین ادغام این دو بخش بوده ایم و هر بار نیز گفته شده که نتایج و اهداف مورد نظر پس از ادغام و تفکیک حاصل نشده است لذا بیم آن است که این بار نیز این اتفاق بیفتد و تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن نتیجه ای نداشته باشد، آیا روش درست تر برای رسیدن به اهداف بازرگانی و وزارت صمت استفاده از فردی توانمند در راس این وزارتخانه نیست؟

صبوری دیلمی: در طول سال های گذشته بارها شنیده شده که تفکیک وزارت صمت چاره کار نیست و لازم است فردی توانمند در این حوزه مسئولیت بگیرد. اما هر وزیری که این مسئولیت مهم را برعهده گرفت از سوی فعالان اقتصادی به بی توجهی به بازار و یا بی توجهی به بخش صنعت و در نهایت به بی توجهی به بخش معدن متهم شده است. به بیانی دیگر در هر دوره این اشکال به وزاری صمت وارد می‌شد که حوزه تنظیم بازار مغفول واقع شده است، به مشکلات بخش تولید بی توجهی می شود و معدن و ظرفیت های معدنی مورد توجه قرار نمی گیرد. البته این مشکل پس از اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی دامنگیر وزاری جهاد کشاورزی نیز شده است. در حقیقت عرض بنده این است که در سال های گذشته بارها و بارها این موضوع مطرح شده است که وزاری صمت و یا جهاد کشاورزی نگاه جامعی به موضوعاتی که وزارتخانه متبوعشان با آنها درگیر است، نداشته اند.

جالب است که این موضوع حتی قبل از تحریم‌ها مجدد کشورهای متخاصم علیه کشورمان نیز مطرح بوده است و در همه این سال ها یکی از ایرادات اساسی که متوجه وزرای صمت و جهاد کشاورزی بوده، موضوع کم توجهی به بازار است. از طرفی در بخش تولید نیز پس از تجمیع و تمرکز وظایف در هر یک از وزارتخانه‌های مورد اشاره تغییر خاص و قابل توجهی در خصوص میزان تولید و یا تسهیل آنچنانی در فرآیندهای مرتبط با تولید مشاهده نشده است؛ در حقیقت با تجمیع وظایف در وزارتخانه ها علاوه بر وظیفه اساسی خود (تسهیل فرآیندهای مرتبط با بنگاه‌های تولیدی و در نهایت رشد تولید) پاسخگوی مشکلات نظام توزیع، اصناف و بازرگانان و توسعه و تجهیز زیر ساخت ها و ساختارهای مرتبط با بازرگانی داخلی نیز بوده‌اند که این موضوعات در شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور به نوبه خود بسیار با اهمیت بوده و بر این اساس لازم است وزا در هر یک از این موضوعات اساسی پاسخگو باشند.

بر این اساس پیشنهاد تفکیک مجدد وظایف مرتبط با سیاستگذاری بازرگانی داخلی و تنظیم بازار از وظایف سیاست گذار تولید در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی به لحاظ تخصصی تر شدن وظایف هر یک از بخش ها چندان دور از ذهن و غیر منطقی نخواهد بود.

‌به نظر می‌رسد که اگر مسئولان به فکر تشکیل یک وزارتخانه با عنوان «بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» هستند آن را باید گسترش دهند و همه ابزارهای لازم برای تنظیم بازرگانی داخلی و خارجی را در یک وزارتخانه با عنوان وزارت بازرگانی تجمع کنند تا بتوانند به اهداف تعیین شده در راستای تنظیم بازار دست یابند.

* متن کامل لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

‌متن کامل لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به شرح زیر است:

ماده واحده: به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، «وزارت بازرگانی» که در این قانون به اختصار ‌«وزارت» نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه همه امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت ملحق می‌شود.

تبصره ۲- سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی - مصوب ۱۳۹۱- به وزارت منتقل می‌شود.

تبصره ۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه‌ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

تبصره ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

تبصره ۶- همه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.

‌وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام و تبدیل به وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت مجلس شورای اسلامی وزارت بازرگانی وزارت صمت وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت صورت تشکیل وزارت بازرگانی بازرگانی داخلی و تنظیم بازار لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی بازرگانی و تنظیم بازار شرکت بازرگانی دولتی وزارت جهاد کشاورزی معدن و تجارت و جهاد وزارتخانه های صنعت وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی کشورهای متخاصم جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی داخلی و خارجی سال های گذشته وزارت جهاد سازمان حمایت یک وزارتخانه مصرف کنندگان توسعه تجارت برنامه ریزی ساختار جدید سیاست گذاری صبوری دیلمی صنعت و معدن مسئولیت ها وزارت صنعت برای تشکیل وزارت صمت منتقل شود بوده ایم تحریم ها بی توجهی سال ها یک بخش بی اثر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۴۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.